بسم الله
در چارچوب نظام جمهوری اسلامی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. در کلیت قوانین مصوبه این ارگان که دقت شود با مسائلی مواجه می شویم که نسبت به هر زمان جهت خاصی گرفته است و از سایر امور غافل بوده اند. به طور مثال در اوج بحبوحه های فرهنگی، مجلس ششم قانونی را تصویب می کند که بعد از آن قائله ای به پا می شود که با دستور مقام معظم رهبری و حکم حکومتی حضرتشان فیصله پیدا کرد. یا در مجلس نهم قوانین طوری تصویب می شوند که همسو با گرایش های دولت در راستای تقویت روابط بین الملل باشند و به آن طرف غش می کرد. یا در مجلس دهم معاهدات بین المللی طوری مطرح شدند که به تبع آن مقام معظم رهبری در لفافه با این روند مخالفت کردند ولی اثر نداشت.
علاوه بر تمامی این موارد معاهدات بین المللی بعد از امضا و قبل از اجرا توسط دولت مردان، باید مورد تایید مجلس قرار گیرند تا اجرایی شوند. اما هم زمان با دو دوره ی اخیر ریاست جمهوری، می بینیم که قراردادهایی در حال اجرا هستند که علاوه بر اینکه نظارتی بر اجرای آن ها صورت نمی گیرد، تصویبی از مجلس هم در کار نبوده است!
با یک عقب نشینی تاریخی و استراتژیک اگر که به رأی مردم دقت شود، مردم به گرایشی رأی داده اند که وی را منجی خود از دام مشکلات می دانسته اند. منتخبی که حل مشکلات مردم را در گروی مذاکره حداکثری با مردم می داند و این نگرش را به خورد مردم می دهد و خود به خود دیدگاه مردم را به این موضوع متوجه می کند، به مردم می قبولاند که راه این است و جز این نیست و ...
منتخبی که مدعی آزادی است از شهری رأی گرفته که مردم بحران خود را آزادی می دانند و دغدغه دیگری ندارند.
به عبارتی «عصاره ی گرایشات مردم در هر زمان را می توان در انتخابات ها دید که به کدامین سمت چربیده است» .
وقتی که دغدغه ی مردم روی موضوعی متمرکز شد، به کسی رأی می دهند که همان دغدغه را رفع کند هر چند که کاذب باشد و درد چیز دیگری باشد و درمانش هم چیز دیگر.
مشکل قانونی نداریم که قانون خوب هم داریم، و فقط باید اجرا شوند اما نظارت و تضمینی در اجرایش وجود ندارد و مجلس این گزاره را وا داده و طبق گزارش رئیس مجلس به مقام معظم رهبری در هفته مجلس شورای اسلامی این وظیفه به شدت مغفول بوده است که حضرت آقا هم بلافاصله مؤاخذه کردند و شکایت کردند.
همین مجلس است که با تصویب قانون و نظارت دقیق و بی رحمانه بر اجرای آن می تواند وزیر را استیضاح کند یا از وی سؤال کند یا حتی یقه‌ی رئیس جمهور را بگیرد و عزلش کند. نماینده مجلس می تواند در هر موضوعی بدون کسب اجازه تفتیش کند و تحقیق کند و داده جمع کند، کمیسیونی را فعال و سرنوشتی را عوض کند.
مشکل کجاست؟
نماینده فعال نیست، از مردم دور شده و از معیشت مردم کوچه و خیابان مطلع نیست، لذا فیلش یاد هندوستان می کند و چند ساعتی از وقت نزدیک به سیصد نماینده را صرف رفتن/نرفتن به جام جهانی روسیه می کند! همین قدر دهشت‌ناک...
اما راه‌کار:
وقتی که به آیات قرآن دقت می کنیم و تعابیر معصومین علیهم السلام را می بینیم، یا تحلیل های جامعه شناسان را می خوانیم، با موضوعی تحت عنوان «تضمین معیشت» مواجه می شویم. درست است که حاکمیت موظف است که زندگی بدون دغدغه را برای مردم تأمین کند -علی رغم این که این موضوع اصالتی ندارد- اما جایگاه حاکمیت فقط این قضیه نیست. حاکمیت دینی باید همه چیز را طوری تنظیم کند که در راستای تکامل حقیقی جامعه باشد. و اگر که قرار باشد افسار اداره جامعه (چه مستقیم مثل ریاست جمهوری چه غیر مستقیم مثل مجلس) به مردم داده شود، چیزی جز دور منطقی و در جا زدن چیزی نیست. چرا که محور زندگی عوام الناس، تضمین معیشت است و کسی انتخاب می شود که بیش از هر کسی این تضمین را برای آن ها به ارمغان آورد.
اگر که مدیریت جامعه به طور کلان به صورت مستقیم تحت تأثیر اوامر ذات اقدس اله (و در طول آن معصوم و ولی فقیه) باشد، سیر حرکت جامعه علاوه بر رفع دغدغه های معیشتی مردم، جنبه توحیدی خود را هم حفظ خواهد کرد. جامعه مدنی نیازمند مدیری است که مشرف بر دین و دنیا باشد و تدبیرش همه جانبه باشد نه اینکه روی یک چیز خاص تمرکز کند و باقی را به امان خدا رها کند.
پس یا باید رویه مطالبه گری از قوه ی قضاییه و قوه ی مجریه به سمت قوه ی مقننه متمایل بشود چرا که اوست که قبض و بسطِ قانونی ایجاد می کند، و برای هر دوره مجلس نماینده ای را در آب نمک خیساند، یا اینکه با همین روند، کژدار و مریض پیش برویم تا با ظهور حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) دست از دموکراسی مبتلا به پوپولیستی رهایی یابیم.
دموکراسی به شرطی موفق است که فرهنگ و بینش همه ی مردم -تاکید می کنم، همه ی مردم- در متعالی ترین حالت ممکن باشد که در این صورت مدینه فاضله است و این دکان داری ها در آن بی معنی است ...
یاحق
