اصول تعلیم و تربیت از جمله عناصر اصلی در نظام تربیت است که از مبانی و هدف های تعلیمی و تربیتی متاثر هستند و نقش به سزایی در هدایت مربی و اخذ روش های تربیتی دارد. از این رو دانستن روش های برخورد با کودک و نحوه ی تعامل و حمایت یا مواخذه، رشد و تکامل شخصیت او را تحت تاثیر قرار می دهد. تنبیه بدنی در اسلام، به طور کلی حرام نیست اما ضوابط خاص خودش را دارد.
در شریعت اسلام سفارش های مهمی در مورد تربیت کودک از موالی دین نقل شده که از اصول و پیش فرض های آن، تکریم و حفظ حرمت و احترام کودک است. نبی اکرم (ص) به عنوان اول شخصی که در اسلام در این باره فرموده اند: فرزندان ما جگر گوشه های ما هستند.[1] که از این جمله می توان فهمید که همانطور که برای خود ارزش قائل هستیم، برای شخصی که پاره ای از وجود ماست هم باید حریم هایی را حفظ کنیم تا منزلت او خدشه دار نشود. از این روی در معارف دینی و فقه شیعی، حقوق و تکالیف برای کودک و اشخاص مرتبت با وی تعیین شده و برای کسی که از حدود آن تجاوز کند، مجازات متصور شده است.
کودک آزاری از جمله مسائلی است که روز به روز در جوامع بشری رشد کرده و تبدیل به یک مسئله مهم شده و گروه های مختلفی را برانگیخته کرده تا بتوانند جلوی این بحران را بگیرند. امروزه یکی از تاسف بارترین اخبار جهان، که دل هر انسانی را می لرزاند، افزایش آمار کودک آزاری است. در ایران نیز عوامل متعددی دست به دست هم داده اند تا روز به روز شاهد افزایش کودک آزاری باشیم. بنابر آماری که انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر کرده، کودک آزاری در سال 86 به نسبت سال پیش از آن 3 و نیم درصد افزایش داشته است.[2] روح لطیف کودک، نسبت به هر کنشی، واکنشی با ضریب بالاتری نسبت به بزرگسالان از خود نشان می دهد و از طرفی قدرت ثبت و ضبط سوانح در ذهن و روح کودک، واکنش های وی را در سنین بالاتر سودهی خواهد کرد.
حفظ تعادل خوف و رجا (ترس و امید) در هر شخصی از جمله ملاک های اصلی در تربیت هستند که هر چقدر ضابطه مندی آن بیشتر رعایت شود، تربیت متربی، با موفقیت بیشتری محقق می شود. بنابراین باید دانست چه کسی و در چه حدی و با چه روش هایی می تواند توازن را به این دو کفه ببخشد؟ بر حذر داشتن کودک با چه قصدی و در چه حیطه ای مجاز یا ممنوع است؟
مفهوم شناسی
ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(مصوب 1381) در تعریف گونه ای از کودک آزاری می گوید: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.
قوانین ایران در پاره ای مواد طفل را کسی معرفی می کنند که به سن رشد نرسیده و در پاره ای دیگر، سن بلوغ. از طرفی معاهده حقوق کودک طفل را فرد زیر 18 سال معرفی می کند.
کودک در فقه اسلامی به کسی اطلاق می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد. دوران کودکی از منظر اسلام به دو بخش: قبل از سن تمییز و بعد از آن تقسیم می شود. برای سن تمییز عددی خاصی تعیین نشده لذا برای هر شخص ممکن است این عدد نسبت به شخص دیگر متفاوت باشد و تشخیص آن به عهده متخصص آن واگذار شده است. در احکام مدنی و کیفری بین فقها در تعیین مجازات اختلاف نظر وجود دارد و برخی بین این دو هیچ تفاوتی قائل نیستند چرا که قصد و نیتی در قبال آن مسئولیت ایجاد شده وجود ندارد و به روایت ذیل استناد می کنند: «إن القلم رفع عن ثلاثه؛ عن الصبی حتی یحتلم ...»؛ از سه گروه رفع قلم شده است (برای آن ها چیزی از عمل بد و خوب نوشته نمی شود): از بچه تا اینکه محتلم شود.[3]
در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت: « کودک آزاری عبارت است از هرگونه صدمه و آزار جسمی، روحی و یا اخلاقی کودکان یا نوجوانان، که بر خلاف قانون بوده و سلامت جسمانی یا روانی ایشان را به خطر اندازد» _چه اینکه طفل را زیر سن بلوغ معرفی کنیم چه زیر سن رشد_ .
اسلام کیفر و مجازات را روبنایی از علم و اختیار می داند به همین دلیل، احکام کیفری طفل را متوقف بر عبور از سن بلوغ می داند. از منظر اسلام مراحل ادراک یک طفل از بدو تولد تا بلوغ بدین شکل است:
- فقدان ادراک: در این مرحله به طفل «غیر ممیز» گفته می شود و تا سنین 7 سالگی ادامه دارد. (محقق حلی، 1389ق، ص413)
- ادراک ناقص: در این مرحله اصطلاحا به کودک «صبی» گفته می شود. صبی به شخصی گفته می شود که قدرت دارد سود و زیان خود را تشخیص دهد و این مرحله از 7 سالگی شروع و تا سن بلوغ ادامه دارد. (نجفی، 1408ق، ص413)
- ادراک کامل: در این مرحله انسان بالغ و رشید نامیده می شود و به نظر فقها در پسران از 15 سالگی و دختران از 9 سالگی شروع می شود.
سوالی که مطرح است این است که کودکی که در سنین طفولیت مرتکب جرمی می شود که کیفر دارد، آیا مجازات خواهد شد؟
محمد بن مسلم: از امام باقر (ع) درباره ی کودکی که دزدی کرده بود پرسیدم. امام (ع) فرمود: «اگر هفت سال یا کمتر دارد مجازات از او برداشته می شود.» (حر عاملی، 1388ق، ص394). در این مرحله که اشاره به ادراک ناقص دارد، طفل از مجازات بخشیده می شود و به طریق اولی، طفلی که به سن تمییز هم نرسیده از مجازات معفو است.
از طرفی در بین آراء فقها دیده می شود که طفلی که در سنین ادراک ناقص به سر می برد و باید مجازات شود، از چیزی به اسم تأدیب یاد می کنند.
واژه تأدیب در روایات در دو مورد به کار رفته است:
- صبی ممیز یا مجنونی که مرتگب جرایمی شده که بزرگسالان به خاطر آن مجازات «حد» می شوند. مثل: زنا، لواط، سرقت و... .
- تخلف و سرپیچی از اموری که شارع، انجام و ترک آن را برای صبی مستحب می داند. مثل: نمازهای یومیه، روزه ی ماه مبارک رمضان و... که اجرای آن به طور کلی بر پایه عقل است و از مدار منطق تبعیت می کند که در این صورت طفل خاطی تأدیب می شود (حر عاملی، 1388ق، ج3، ص13).
مقصود از تأدیب در مورد اول، عقوبت شرعی است و یکی از مصادیق تعزیر است. به استناد روایت رفع قلم از صبی، کیفر و مجازات از طفل برداشته شده است ولی بنابر روایت مستفیضه و فتوای عده ای از فقها بر تأدیب طفل، مراد از آن، تعزیر برداشت می شود.
به طور کلی تعزیر بر دو قسم تقسیم می شود: تعزیر بالغ و عاقل، تعزیر اطفال و مجانین در جرایم موجب حد.
در مورد تعزیر (تأدیب) احکامی وجود دارد که کم و کیف و رتبه ی آن را نسبت به سایر انواع توبیخ و تأدیب مشخص می کند. تأدیب طفل یکی از روش های تربیتی است که در کنار تشویق، تهدید، نصحیت، توبیخ و... قرار می گیرد که رتبه ی اخیر را به خود اختصاص داده و شخص مربی، در صورت کارساز نبودن مراحل قبلی از آن استفاده کند. تأدیب در این قسم که شامل تعزیر طفل است، هیچ اشتراکی با تأدیب طفل به خاطر ترک اموری که برایش مستحب هستند و ذکرشان گذشت، ندارند و نمی توان تأدیب شرعی را زیر مجموعه تأدیب به معنای تعزیر کیفری دانست.
جواز تعزیر کودک
برای بررسی جواز مجازات کودک در منابع اسلامی باید سراغ دو دسته از منابع رفت؛ روایات و اقوال فقها. در این باره روایاتی متعددی در کتاب وسائل الشیعه توسط شیخ حر عاملی ذیل عنوان «باب حکم الصبیان اذا سرقوا» تبویب شده است (حر عاملی، 1409ق، ج28، ص293). این روایات بر تعزیر صبی دلالت دارند. در بین این روایات، روایاتی به چشم می خورند که امر به خراشیدن اطراف انگشتان و بریدن اطراف انگشتان می کنند که با این وجود نمی توان اخذ به خفیف ترین نوع تعزیر برای طفل را مجاز دانست.
شیخ حر عاملی و محدث نوری ذیل باب «أن غیر البالغ اذا زنی بالبالغه فعلیه التعزیر» به روایاتی می پردازند که در آن ها به تعزیر صبی زناکار به کمتر از مقدار حد امر می کند که می توان از آن به عنوان تعزیر نام برد.
آراء فقها در این باره هم بسیار است که به تعزیر کودک اذعان دارند (طوسی، 1400ق، ص704؛ مقدس اردبیلی، 1403ق، ج13، ص186). علاوه بر آن برخی از فقها ادعای اجماع در این باره داشته اند (مرعشی نجفی، بی تا، ص37؛ طباطبائی، 1418ق، ج16، ص83).
اشکالی در این باره مطرح است که حدیث رفع قلم با تعزیرهای کمتر از حد شرعی در تعارض هستند. در این باره فقهای شیعی به رفع این اشکال به انحاء مختلف پرداخته اند:
- برخی معتقدند که برداشته شدن قلم در این روایات به معنای مؤاخذه ای است که نسبت به افراد مکلف وجود دارد، نسبت به کودک وجود ندارد، نه اینکه هیچ گونه مجازاتی برای وی متصور نیست (انصاری، 1415ق، ج3، ص284؛ خویی، بی تا، ج3، ص263؛ اصفهانی کمپانی، 1418ق، ج2، ص24).
- ممکن است بگوییم منظور از رفع قلم در این روایت مطلق است یعنی این روایت هر نوع مجازاتی رو مرفوع می داند ولی این روایت با ادله تعزیر تخصیص می خورد. یعنی هیچ گونه تعزیری در مورد کودک وجود ندارد مگر در موارد خاصی که برای تعزیر آن ها دلیل متقن داریم و عموم قضیه را تخصیص می زند (اراکی، 1415ق، ج1، ص250؛ نائینی، 1373ق، ج1، ص374).
در فقه شیعی هیچ یک از علما بدین نحو به مسئله ی تأدیب و ضرب کودک اشاره ای ندارند ولی به نظر می رسد فقها حقیقت دو عنوان تعزیر و تأدیب برای آن ها واضح بوده است. چنان که شیخ طوسی در مورد زن ناشزه چنین می نویسد: «وقتی که زن ناشزه می شود، مرد می تواند او را به عنوان تأدیب بزند و نه به عنوان تعزیر» (طوسی، 1387ریال، ج8، ص69). یا در مسئله ی مالکی که قسم می خورد که عبدش را بزند، محقق حلی حکم به وجوب ادای قسم می کند و چنین می آورد: «این که ما می گوییم که انسان باید قسمش را ادا کند، در صورتی است که قسم بر اقامه ی حد یا تعزیر واجب کند اما در مورد تأدیب، که به مصالح دنیوی بر می گردد، شایسته است که عفو کند و در این صورت کفاره ای به گردن او نیست به خاطر شکستن قسم.» (محقق حلی، 1408ق، ج3، ص139). شهید ثانی در مورد ضرب یتیم چنین می نگارد: «ضرب یتیم در صورتی که نسبت به آن قصد تعزیر شود واجب است، و هنگامی که به قصد تأدیب باشد، مستحب است.» (شهید ثانی، 1421ق، ج1، ص165).
علاوه بر این مصادیق متعدد بسیاری دیگری در آثار فقها وجود دارد که این تفکیک بین تعزیر و تأدیب به وضوح در آن دیده می شود. (شهید ثانى، 1413 ه .ق ، ج 15 ، ص 41 ؛ نجفى، بی تا، ج 41 ، ص 637 و ج 35 ، ص 326؛ تبریزى، جواد ، 1417 ه .ق، ص 476 و 477 ؛ شهید ثانى، 1413 ه .ق، ج 11 ، ص 272؛گلپایگانى، 1412 ه .ق ، ج 2، ص 93 ؛ منتظری، 1409 ه .ق، ج 2، ص 345 ؛ فاضل لنکرانى، 1422 ه .ق، ص 424-425).
شدت ضرب به قصد تأدیب
دسته ای از روایات وجود دارند که به شدت ضربه ای که به قصد تأدیب به طفل زده می شود پرداخته اند مثل: صحیحه ی ابی بصیر نقل شده که حضرت در مورد کودکی که به 10 سالگی نرسیده و با زنی زنا کرده است فرمود: «کودک به کمتر از مقدار حد شلاق می خورد.» (حر عاملی، 1409ق، ج28، ص81).
این دسته از روایات مقدار تعزیر کودک را به اندازه کمتر از حد معرفی می کند. ولی در روایات دیگری ضرب کودک با تعبیر تأدیب آمده و تنها تا مقدار ده ضرب جایز دانسته شده است (همان، ص51 و 373). در این دسته از روایات علاوه بر اینکه بر کمتر از مقدار حد دستور داده شده است، تنها تا مقدار محدودی مانند؛ 3، 5، 6 و 10 ضرب تجویز شده است.
روشن است که روایات دسته دوم اشاره به تأدیب دارند و روایات دسته اول اشاره به تعزیری که برای بزرگسالان عاقل و بالغ، حد متصور است و حقوق مسلمین در آن ضایع شده است و در موارد تأدیب شامل اموری می شود که نسبت به مکلفین حکم واجب و حرام مطرح است.
در مورد زنای طفل که موجب حد برای بزرگسالان است، روایتی از کناسی نقل شده که از امام باقر (ع) در مورد کودکی می پرسد که پدرش برای او زوجه ای تزویج کرده و قبل از بلوغ دخول انجام می شود، سوال می کند که آیا حد جاری می شود؟ حضرت می فرماید: «اما حدود کاملی که بر انسان بالغ جاری می شود نسبت به او انجام نمی شود ولی در حدود بر طبق سنش و سن پانزده سالگی به او تازیانه می زنند و حدود خداوند در مورد بندگانش از بین نمی رود و حقوقی که بین مسلمین وجود دارد نیز از بین نمی رود.» (حر عاملی، 1409ق، ج20، ص278). این روایت صحیحه است و فرازی که دلالت بر شلاق خوردن در حدود بر طبق سنش دارد را می توان به دو شکل تفسیر کرد:
- دلالت بر تعزیر کودک دارد نه تأدیب چرا که ضرب را مقید به ضرب خفیف نکرده بود و تأدیب ضرب خفیف است (مقدس اردبیلی، 1403ق، ج13، ص 15).
- مورد تعزیر در جرایم حدی است و شامل موارد غیر نیست زیرا امام در مورد زنای کودک چنین جوابی می دهد و از سیاق جملات می توان این را فهمید چرا که در فراز پایانی آن از حقوق مسلمین یاد می شود که این قضیه خارج از موارد تعبدی و ضرب به قصد تأدیب است.
روایت دیگری هم در این باره از حلبی نقل شده است که از امام صادق (ع) نقل می کند که درکتاب علی (ع) آمده که در مورد حدود حضرت با تمام تازیانه و با نصف و با بعضی از آن می زد و وقتی نزد امیر المؤمنین دختر یا پسر نا بالغی را می آوردند حضرت حدی از حدود را تعطیل نمی کرد. راوی پرسید: چگونه آن ها را می زد؟ امام (ع) می فرماید: حضرت تازیانه را از نصف یا ثلث آن می گرفت سپس به اندازه سن و سالشان آن ها را می زد و حضرت حدی از حدود خدا را تعطیل نمی کرد.» (حر عاملی، 1409ق، ج28، ص11).
در این روایت واضح است که حد جاری می شد ولی به نسبت سن متغیر بود و این مسئله نشانگر این است که تأدیب بوده و نه تعزیر.
بر اساس دو روایت در مواردی که حقوق مسلمین تضییع می شود یا در جرایمی که حد الهی وجود دارد، تعزیر کودک پا بر جاست ولی در مواردی که خارج از این دو است، نمی توان کودک را تعزیر کرد و از طرفی تأدیب وی هم با رعایت خفیف بودن تازیانه زدن و تعداد آن قابل اجرا است. در غیر این صورت اصل استصحاب عدم ازلی جاری می شود و نمی توان وی را تعزیر کرد.
اشخاص مجاز در تأدیب
در روایات، تأدیب برای چند دسته از افراد مجاز دانسته شده و طبعا، برای سایر افراد، غیر مجاز و حرام عنوان می گردد. که عبارتند از:
- پدر: پاره ای از روایات تأدیب فرزند را از وظایف و تکالیف پدر دانسته و از جمله حقوقی که پدر ملزم به رعایت آن در قبال فرزند خویش است، تربیت و عادت دادن وی به اخلاق پسندیده و سوق دادن فرزند جهت کسب فضائل اخلاقی است.
امام سجاد (ع) در این باره از خداوند متعال مسئلت می کند که: «و أعنّی علی تربیتهم و تأدیبهم و برّهم (صحیفه سجادیه، دعای 25): و مرا در تربیت فرزندانم و ادب کردنشان و نیکی بر آن ها یاری کن.»
کلماتی از حضرت زین العابدین (ع) موسوم به رساله حقوق، به حقوق فرزندان می پردازد: حق فرزندان توست که او را از خودت بدانی، به نحوی که کردار زشت و زیبایش را در دنیا از خود محسوب کنی. او را به بهترین وجه ادب کنی و در رعایت اطاعت الهی از پروردگار رهنمایی و کمک بخواهی ... .
رساله حقوق امام سجاد از این بابت که حائز قوت و شهرت عملی و علمی در مضامین است، نیازی به بررسی رجالی ندارد و می توان آن را مورد استناد قرار داد. (نوری، 1408ق، ص85).
در مورد جواز تعزیر طفل توسط ولی دو نظریه وجود دارد که عبارتند از؛ 1. ولی می تواند به جای حاکم شرع فرزند خود را تعزیر کند که مبنای آن، ظاهرا روایت اسحاق بن عمار است. «ای اسحاق اگر می دانی که نسبت به جرمی که انجام داده، حد بر او جاری می شود پس حد را بر او جاری کن.» (حر عاملی، 1409ق، ج28، ص81). در این روایت مدعای این قول را اثبات می کند. 2. ولی نمی‌تواند به جای حاکم شرع طفل را تعزیر کند که مبنای آن روایت حفص از امام صادق است که درباره ی اجرای حد توسط ولی برای فرزند سوال می شود که امام می فرماید: «اجرای حدود به دست کسی است که حکم به دست اوست.» اما باید دقت داشت که در این روایت بحث از حد است در صورتی که برای طفل حدی اقامه نمی شود و تنها تعزیر برای وی قابل اجراست. در مجموع با استناد به روایت اسحاق بن عمار می توان جواز شرعی اجرای تعزیر را برای پدر محفوظ دانست.
نکته قابل توجه این است که عنوان کلی تأدیب شامل تمامی مراتب؛ تشویق، نصیحت، توبیخ، تهدید و ... می باشد که مرحله به مرحله پس از بازخورد مثبت ندیدن قابلیت تشدید دارند و لازم به ذکر است که نمی توان از همان ابتدا از مراحل شدید استفاده کرد.
- معلم: بر طبق روایت سکونی می توان کودک را تأدیب کرد. (حر عاملی، 1409ق، ج28، ص51).
- وصی: در صورتی که ولی طفل از دنیا برود وصی نیز می تواند تأدیب را انجام دهد (کافی،ج6،ص48،ح8).پ
در این بین افرادی هستند که مجاز به تعزیر و تأدیب کودک نیستند:
اشخاصی که حق تأدیب کودک را ندارند
افرادی که ذکر شدند تنها اشخاصی هستند که می توانند کودک را تأدیب کنند. حاکم اسلامی بر عموم مسلمین ولایت دارد و می تواند تمامی حدود و تعزیرات را در جامعه اجرا کند، اما مسئله این است که حدود و تعزیرات غیر از مسئله ی تأدیب هستند و در این مورد حاکم شرع را در بر نمی گیرد. جد پدری هر چند که در نکاح و امثال آن ولایت دارد اما در این موضوع، هیچ تصریحی از جانب دین وجود ندارد و اصل بر استصحاب عدم است. و هم چنین مادر هر چند گاهی در جامعه یک اصل پذیرفته شده تلقی می شود که مادر حق تأدیب کودک را دارد اما در شرع چنین چیزی نامشروع است.
حکم تأدیب کودک
فضاله از امام باقر و صادق (علیهما السلام) نقل می کند که از حضرت شنیدم می فرمود: «هنگامی که فرزندت هفت سالش تمام شد به او بگویید صورت و دو کف دستش را بشوید. پس هنگامی که این کار را کرد، به او بگویید نماز بخواند. سپس او را رها کنید تا نه سالش تمام شود. وقتی نه سالش تمام شد به او وضو را (کامل) یاد دهید و برای آن کودک را بزنید و او را امر به نماز کنید و برای آن او را بزنید» (حرّ عاملى، 1409 ه .ق، ج 4، ص 20).
هم چنین از پیامبر(ص) نقل شده که حضرت فرمودند: «فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و در ده سالگی آنها را برای نماز بزنید» (نوری، 1408ق، ج3، ص19). چه بسا به وسیله ی این دو روایت در مورد نماز و وضوی کودک بتوان حکم به وجوب تأدیب کودک نمود. زیرا در روایت دوم امر به ضرب شده و در روایت فضاله نیز عبارت ضُرِب وجود دارد که در آن فعل ضرب به صورت ماضی به کار رفته است. اما باید گفت این دو روایت از نظر سند ضعیفند و ب هوسیلهی آنها نمی توان حکم به وجوب نمود.
نوع تعزیر کودک
بین فقها در مورد تعزیر کودک اختلاف نظری وجود ندارد و همگی اتفاق نظر بر این دارند که در جرائم دارای حد، کودکان مجرم باید به مقدار کمتر از حد شرعی تعزیر شوند. (حر عاملی، 1409ق، ج28، ص82).
شدت ضرب در فقه
در روایت کناسی که از آن یاد شد، در مورد تعزیر کودک باید رعایت حال سن و سالش را در نظر داشت و قدرت بدنی وی را لحاظ کرد. بنابراین تعزیر همه کودکان با یکدیگر مساوی نیست و به نسبت هر شخص می تواند متغیر باشد. در روایت حلبی هم این گونه وارد شده بود که حضرت تازیانه را از وسط یا ثلث آن را می گرفت و حضرت حدی از حدود را تعطیل نمی کرد. در این که چه چیزی در شدت ضربه موثر است، با توجه به روایات می توان برداشت کرد که یکی شدت ضرب است که به قدری باشد که وی را متنبه کند و از عمل زشت خود دست بر دارد، دیگری اینکه افرادی که عمل زشت کودک را دیده اند از مجازاتش عبرت بگیرند و عمل وی را مرتکب نشوند.
مرتبه ی تأدیب
مسئله ی تأدیب برای کودک برای هدف تربیت کودک است و تربیت کودک با تأدیب آخرین مرحله ی تأدیب اوست و قبل از آن باید تنبیه های غیر بدنی را عملی کرد. عنوان اولیه ی تأدیب حرمت است و با وجود راه های دیگر موثر، این راه مجوز اجرایی ندارد و با استصحاب عدم وجود حکم وجوب تأدیب بدنی در مرحله ی اول، حرمت آن استصحاب می شود مگر در مراتب و مراحل بعدی.
نیت تأدیب کننده
روایت مرسلی از نبی اکرم در این باره نقل شده که قابلیت استناد فقهی، به خاطر نقص سندی را ندارد اما به معیت و هم سنخی سیاق روایت با قاعده ی عدم قصد تشفی و داشتن نیت اصلاح در تعزیر می توان به نیت تأدیب کننده حکم کرد که باید به قصد اصلاح باشد نه خالی کردن خشم و ... . (مقدس اردبیلی، 1403ق، ج13، ص180؛ نجفی، بی تا، ج41، ص446).
نتیجه گیری
تنبیه بدنی کودک در منابع دینی با دو عنوان تعزیر و تأدیب مفهوم شناسی شده که در مواردی خاص، جایز شمرده شده و در بقیه موارد، حرام می باشد. از جمله کسانی که می توانند کودک را تأدیب کنند؛ ولی، معلم و وصی هستند. تأدیب کننده باید نیت خود را برای اصلاح کودک، خالص کند و او را به قصد خنک شدن دلش تنبیه نکند، مراتب نهی از منکر را رعایت کند و اگر نصیحت و تشویق و تهدید کارساز نبود او را تأدیب کند، مراعات حال جسمی وی را بکند و از حد توان او تجاوز نکند، با نصف یا ثلث از تازیانه وی را مجازات کند و برای تأدیب به اعدادی که برای هر دسته از اشخاصی که می توانستند کودک را تنبیه کنند، بسنده کنند و از آن عدد تجاوز نکنند که اگر این اتفاق بیافتد قصاص می شوند. دیگر شرایطی که نهی از منکر را واجب می کرد نیز در این قضیه دخیل هستند مثل: علم کودک به معصیت و مجازات آن و احتمال تأثیرگذاری که اگر هر کدام از این دو محقق نشوند، طبق حدیث نبوی که 9 چیز را از امت مرفوع می دانست، چیزی بر عهده ی کودک نیست و نباید وی را تأدیب کرد.
