بسم الله
پس از اینکه تئوری انقلاب اسلامی از قم مطرح شد و حضرت امام خمینی بلندگوی این نهضت شد، مراجع و علمای دین، در صدر مبارزات جای گرفتند. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت و بعد از آن روندها به طور کلی تغییر کرد. در آستانه ی چهلمین سالگرد انقلاب هستیم و برای خیلی سؤال شده که با وجود این همه مشکلات معیشتی و اقتصاد راکد چرا دادی از مراجع تقلید بلند نمی شود و چرا کسی بلندگوی مطالبات مردمی نمی شود؟
قبل از اینکه پیرامون اصل موضوع چیزی به عرض برسد باید یادآوری کنم که تنها جایگاهی که درباره ی ربوی بودن بانک ها که یکی از علل رکود اقتصادی است و 150 موضع ظرف دو سال گرفته مرجعیت قم است. قس علی هذا درباره ی FATF و معاهده پاریس و برجام و ... که برای اطلاع از آن کافیست که به سایت خبرگزاری حوزه رجوع کنید و از سانسورهای خبری مطلع شوید...!
مرجع تقلید وظیفه در تشخیص حکم مکلف دارد تا او را از وضعیت تحیر در زندگی، خارج کند و حکم خدا در رفتارهای فردی یا اجتماعی اش را بیان کند. در مواردی تشخیص وظیفه به عهده خود مکلف است ولی راهکار تشخیص به او ارائه می شود. به طور مثال در مورد استهلال ماه شوال، رسم بر این شده که دفاتر مراجع عید را اعلام می کنند و این در حالی است که وظیفه ی استهلال به عهده خود مکلف است و این اعلان ها کاری است اضافه بر سازمان و سهولت در تقلید. در حالی که هیچ وظیفه ای ندارند.
مرجع تقلید دینی در نظام اسلامی بالاترین خدمتی که می تواند داشته باشد این است که در تبیین نظریه صحیح تر و نزدیک تر به شرع به ارکان نظام کمک کند و با برپایی کرسی درس فقه حکومتی این بار را از دوش عهده داران بر دارد که مع الاسف شاهدش نیستیم و به نظر راقمِ رو سیاه بزرگترین ضعف و تندترین نقد همین است. حضرات باید بنشینند و جهان بینی صحیح از مسائل حکومتی را ارائه کنند تا به رفتار و ایدئولوژی صحیحی در بدنه نظام ختم شود. از روابط بین الملل گرفته تا سیاست مدن.
و اما بعد
برای درک جایگاه اجتماعی مراجع دینی باید این جایگاه را از دو نظر حقوقی و حقیقی مورد بررسی قرار داد:
1. شخصیت حقوقی مراجع تقلید با سایر مردم هیچ تفاوتی ندارد و هیچ امتیازی علاوه بر سایر مردم برای این شخصیت تعریف نشده است.
2. تنها معروف بودنِ وی (نوعی سلبریتی از جنس سوپر مذهبی) راه گشای مطالبات است که به عبارتی همان شخصیت حقیقی وی نامیده می شود.
در اموری که حاکمیت مسئول اجرای آن است، مثل قصاص و دیات مراجع فقط در نحوه‌ی اجرا و کم و کیف ها می توانند دخالت داشته باشند نه در اصل یک موضوع که آیا فلان چیز مطابق با شرع است یا نه[1] که در این صورت نظر خود را باید با شورای نگهبان که این وظیفه را داراست در میان بگذارند.
همانطور که، توقعاتی که از مقام معظم رهبری می رود باید در چارچوب اختیاراتی باشد که در قانون اساسی تبیین شده، از مراجع هم انتظاراتی باید داشت که در چارچوب منشور حقوق شهروندی تبیین شده اند.
حتی در باب خمس و زکات چون که موارد مصرفی اموال وصول شده منوط به وجود حاکمیت است، اجرای آن هم به دست حاکم شرع است و باید دقت داشت که طبق فتوای مقام معظم رهبری کسی حق خرج وجوه شرعی را ندارد حتی اگر مرجع تقلید باشد و ایشان این حق را به مراجع توکیل کرده و مراجع به عنوان وکیل این کار را عهده دار شده‌اند.
غرض این که؛ موضع گرفتن مراجع در مسائلی که معطوف به حاکمیت است دردی را دوا نمی کند که شاید گاهی اوقات دردی بر دردها هم اضافه کند. این یک اشتباه مسلم است که از کسی که تخصصی در سیاست، اقتصاد، روابط دیپلماسی و ... ندارد تحلیل های صحیح بخواهیم. مثل وقتی که از یک طبیب آشپزی، و از یک بغال، منجمی بخواهیم. این که کسی چند تخصص را با هم دارا باشد، قابلیت های اضافی است و تخصص اصلی را کنار نمی زند.
در این باره سابقا هم نوشته ام[2] که راهکار تبعّض در تقلید یا که تعریف کردن شورایی است که نتیجه‌ی موضوعی را به مرجع اعلام کند و ایشان هم موضع بگیرند که در همین موضوع، اصل صحت رفتاری شورای مشارٌ الیه و تعهدش در مسائل مستحدثه مورد تشکیک است و نسبت به هر گروهی از نظریه پردازان، گزاره های تحلیلی صحیح است یا غلط. چرا که در هر رشته ای از علوم انسانی ، اختلاف نظرها موج می زند و هیچ اصل مسلمی وجود ندارد.
اگر مثل زمان میرزای شیرازی حاکمیت نامشروع رفتار می کرد، یک فتوای ایشان (فتوا که نه؛ حکم حکومتی) در تحریم تنباکو نافع بود. ولی حال که حاکمیت متولی اجرای احکام اسلامی است (از قوه ی مجریه که مسئول اجراست و مقننه مسئول نظارت بر صحت اجرا و قضاییه که مسئول اجرا با تخلفات اجرایی هستند) ، احدی از مراجع حق خاصی در دخالت در امور ندارد چون که پشتوانه حقوقی خاصی ندارد که بخواهند مستمسک آن بشوند و اراده ای را اجرایی کنند.
به شرطی می توان توقعی در موضع گیری داشت که بازوی اجرایی داشته باشند و کوتاهی کنند. صِرف بیانیه دادن چه کار خاصی انجام می دهد؟ اتفاقا می تواند مزید بر مشکلات هم باشد. چرا که در اذهان عمومی این گزاره غلط شکل می گیرد که: اگر کاره ای نبودند که این همه سر و صدا نمی کردند... حتما خبری است که صدایشان بلند است... همه کاره خودشانند و همه کس را خودشان عزل و نصب می کنند...
اصل «انتظار موضع گیری صحیح داشتن» مقبول نیست اما موضع گیری‌ها، لطفی است اضافه بر سازمان و اضافه کاری که اگر غلط از آب در بیایند نور علی نور می شود!
با موضع گیری مراجع تقلید مخالف نیستم. با توقع بیجا داشتن و تحمیل وظیفه موهوم به ایشان مخالفم.
برخی از برجام دفاع کردند که مطابق با جهان‌بینی و تصور اصلاح طلبان بود و به زعمشان صحیح (مجرد از نتیجه‌ای که حاصل شد) و مخالف با نظر غیراصلاح‌طلبان. در مثال‌های دیگر هم به همین طریق که رضایت عده ای از جامعه حاصل می شود. در حالی که موضع گیری درباره‌ی برجام هیچ دخالتی در روند اجرای آن نداشت. یا موضوع طرح تحول سلامت که ظاهری شیک و پسندیده داشت و برخی هم حمایت کردند ولی با شکست سهمگینی مواجه شد و همه ی نگاه ها به این سمت متوجه شد که آقای فلانی طرفدار فلان وزیر است و شاید هم با ساخت و پاختی دارند که حمایت شده است و تهمت پشت تهمت ...
یا حمایت از کاندیدای ریاست جمهوری که اجماع روی وی بود ولی بعد از گذشت ۴ دوره ریاست جمهوری، مواضعی عجیب و غریب از همان شخصیت دیده می شود.
وقتی مردم ببینند که بیانیه می دهند و تجمعی اعتراضی بر پا می کنند، آفتش بیشتر است. چون که منتظر عملند و با خود فکر می کنند که حرف زد و منتظر عمل می‌مانند. در حالی که علمای دین نه سر پیازند و نه ته!
این مطلب سکولاریزه نیست چرا که پذیرفته شد که دین باید سیاست گردان باشد. موضوع این بود که از چه کسی باید توقع داشت که کاری بکند و صرف بیانیه دادن، داروی درمانی نیست و در حد یک مسکّن کارایی دارد.
یاحق
